برنامه های وزارت صمت برای شفاف سازی فروش خودرو

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا وزارت صمت پیرو تاکید رهبر انقلاب مبنی بر عدم اخلال در فعالیت مجموعه های دولتی تا انتخاب رئیس جمهور جدید؛ وزارت صمت روند پاسخگویی به اصحاب رسانه را در اولویت خود قرار داد.

صبح امروز در صبحانه کاری وزارت صمت با خبرنگاران علیرضا شاه میرزایی معاون بازرگانی وزیر صمت در جمع خبرنگاران در خصوص قیمت لاستیک گفت: برای اینکه مشکلات سال گذشته در زمینه تامین بازار تکرار نشود واردات را تسهیل کردیم و امسال میزان واردات تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت درباره قیمت لاستیک خودرو با بیان اینکه لاستیک خودرو دارای قیمت مصوب است، اظهار کرد: تا چند ماه پیش قیمت لاستیک خودرو بر اساس کیلوگرم تعیین می‌شد و لذا قیمت سایز‌های مختلف خودرو به یک نسبت افزایش می‌یافت که این موضوع مشکلاتی را برای تولید سایز‌های کوچک‌تر ایجاد کرده بود بنابراین برای حل مشکل تولید بر اساس تصمیم قائم مقام وزیر در جهت تعادل بخشی برای تولید رینگ‌های مختلف لاستیک نحوه قیمت گذاری تغییر کرد و در نتیجه اکنون شاهد هستیم که وضعیت تولید تغییر کرده و تولید لاستیک با سایز‌های کوچک‌تر از جمله سایز ۱۳ کاملاً افزایش یافته است. 

وی در خصوص سامانه‌های مختلف برای ثبت نام و خرید لاستیک اظهار کرد: لاستیک مشمول کالای قاچاق است لذا در خصوص ثبت در سامانه برای خرید و فروش الزاماتی وجود دارد، اما معتقدیم که برخی مشکلات در سامانه وجود دارد که باید حل شود. 

وی در خصوص وضعیت خدمات پس از فروش خودرو گفت: در حال حاضر ۳۱ تاییدیه خدمات پس از فروش واردات خودرو (در برند‌های مختلف) داریم. ۸ مجموعه نیز در حوزه واردات خودرو‌های برقی تاییدیه خدمات پس از فروش گرفته‌اند. 

وی در مورد خدمات پس از فروش اتوبوس‌ها نیز گفت: موانعی در خوزه خدمات پس از فروش اتوبوس‌های وارداتی نداریم؛ در حال حاضر ۲۳۰ نوع اتوبوس تاییدیه خدمات پس از فروش دارند. 

شاه‌میرزایی افزود: توانایی ارائه خدمات را بر اساس شاخص‌هایی از جمله تعداد تعمیرگاه‌ها، ابزار‌ها و… تدوین کرده‌ایم و شرکت‌های بازرسی تخصصی بر شرایط رعایت استاندارد هم نظارت می‌کنند.

معاون وزیر صمت در خصوص فروش خودرو بیان کرد: فروش خودرو یک اقدام صنفی است و باید ضوابط صنفی را خودروسازان در فروش خودرو حتماً رعایت کنند. طبق قانون فروشنده خودرو، واحد صنفی یا خودروساز باید دارای مجوز صنفی باشد لذا بر اساس قانون اگر خودروسازی بخواهد به صورت خرده یا عمده خودرو بفروشد باید مجوز صنفی داشته باشد. 

معاون وزیر صمت افزود: بنابراین با توجه به اینکه اختیاراتی از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در خصوص خودرو داده شده است و بر اساس هماهنگی وزارت صمت با سازمان حمایت و معاونت صنایع خودرویی مقرر شده تا فروشندگان خودرو یعنی خودروسازان و شرکت‌ها و نمایندگی‌ها ضوابط صنفی را رعایت کنند و ما نظارت را افزایش می‌دهیم. 

وی افزود: خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند و مشتری به طور کامل در جریان قرارداد قرار گیرد و اگر قبل از ارائه وجه دریافت کند تخلف است و در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهاد‌های نظارتی معرفی می‌شوند. 

شاه‌میرزایی گفت: باید قرارداد فروش خودرو به طور شفاف در اختیار خریدار قرار گیرد و بنابراین بر اساس دستور وزیر صمت نظارت‌ها بر نحوه رعایت ضوابط فنی فروش افزایش می‌یابد. 

ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرد

وی درباره ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: ترکیب ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرده است و ریاست آن از آقای مخبر به وزیر صنعت تغییر کرده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: اولین جلسه ستاد تنظیم بازار با ریاست جدید و تغییر در ساختار امروز برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه با اختیارات وزارت صمت این وزارتخانه دخالت‌های بیشتری در تنظیم بازار انجام خواهد داد.

صدور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار شناسه کالا

شاه‌میرزایی در ادامه در خصوص عرضه کالا توسط سرا‌های بزرگ و مشکلاتی که این سرا‌ها برای فروشندگان خرد ایجاد کرده است، گفت: اصل این مساله که این موضوع در کشور مشکل ایجاد کرده را کاملاً قبول داریم. اگر رفتار این سرا‌ها انحصاری و شبه انحصاری باشد باید آن را مدیریت کنیم. اما نکته مهم آن است که اصنافی که به صورت سنتی در کشور کار می‌کردند باید به فناوری‌های جدید مجهز شوند که از سامانه‌ها استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به خدماتی که سرا‌های لوازم خانگی ارائه می‌دهند از جمله فراهم سازی فضایی به عنوان پارکینگ برای مراجعه کنندگان مردم از خرید از سرا‌ها استقبال می‌کنند؛ بنابراین از اتاق اصناف و بازار‌های خواسته‌ایم که با حفظ مزیت‌های بازارهایشان مشکلاتی از قبیل پارکینگ، تأمین مالی و استفاده از سامانه را حل کنند و چندین پروژه در این خصوص در حال انجام است تا بتوانیم از مزیت‌های اصناف نیز در ارائه کالا استفاده کرد. اما از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در صورتی که در ارائه تسهیلات بانک‌ها به طور خاص به سرا‌ها یا فروشگاه‌های بزرگ تسهیلاتی ارائه می‌دهند که به واحد‌های صنفی خرد ارائه نمی‌شود این موضوع مورد نظارت و رسیدگی قرار گیرد.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: ما گزارشی از اصناف مبنی بر اینکه بر نحوه ارائه تسهیلات به سرا‌های بزرگ رسیدگی شود را دریافت کرده‌ایم، اما امکان رسیدگی به این موضوع را نداریم، زیرا اطلاعات بانک‌ها را در اختیار نداریم، اما از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی شود و اگر رانتی به وجود آمده اصلاح شود.

وی بیان کرد: تعداد شناسه‌کالا‌ها به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار رسیده است در حالی که در آخر سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه کالا صادر شده بود. این دولت به طور کلی رشد قابل توجهی در بسیار از شاخصه‌های ثبت اطلاعات تجاری داشته است.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: تعداد سرفصل شناسه کالا نیز از ۶ هزار به ۸ هزار رسیده است همچنین شناسه رهگیری نیز به ۱۵ میلیارد رسیده است. در حوزه لوازم خانگی به ۶۵ میلیون شناسه رهگیری رسیده‌ایم و در حوزه لوازم یدکی نیز به یک و نیم میلیارد شناسه رهگیری رسیده‌ایم.

انتهای پیام/